همه چیز درباره برقراری «حقوق بازنشستگی»؛ از سن و سابقه تا دستمزد ملاک محاسبه مستمری
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۱۳۸۳
عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی را بازنشستگی می‌گویند؛ بازنشستگی شرایط گوناگونی دارد و برحسب سن و سابقه محاسبه می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون که شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
۱- ماده ۷۶ قانون:
مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
- حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۵ سال تمام رسیده باشد.
بیمه‌شدگانی می‌توانند از مستمری بازنشستگی طبق ماده ۷۶ قانون استفاده کنند که تا تاریخ تقاضای بازنشستگی حداقل ۲۰ سال تمام حق بیمه به مأخذ کامل را به سازمان پرداخت کرده باشند. (حداقل سابقه لازم در این ماده ۱۰ سال بوده که حسب بند ۳ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۴ مهر ۱۳۸۱ هر سال، یکسال اضافه شد تا به ۲۰ سال تمام رسید.)
مشمولان بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور: طبق قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 80 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به صورت پلکانی و به ازای هر سال از تاریخ تصویب یک سال اضافه شد به‌نحوی که در یک فرایند ۱۰ ساله، حداقل مزبور به ۲۰ سال ارتقا یافت.
لذا هر زمان که بیمه شده حداقل شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون (۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان) را احراز کند، سابقه مقرر در جزء ۳ بند” ب” ماده واحده مذکور در آن زمان، جایگزین ۱۰ سال سابقه مذکور در ماده ۷۶ قانون شده و از آن تاریخ به بعد در هر زمانی که بیمه شده سابقه لازم مزبور را کسب کند می‌تواند درخواست بازنشستگی کرده و بازنشسته شود.
۲- تبصره یک ماده ۷۶ قانون:
براساس این تبصره بیمه‌شدگانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته کرده‌اند، در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
۳- اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون :
الف – دارا بودن ۲۰ سال سابقه متوالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور: به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۴/۷/۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین بند "۱" ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 85 هیات وزیران، بیمه شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متوالی در کارهای سخت و زیان‌آور را دارا باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی کنند.
ب – دارا بودن ۲۵ سال سابقه متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور: بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی صدرالاشاره (موضوع بند الف) بیمه شدگانی که حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناوب در کارهای سخت و زیان آور را دارا باشند، بدون شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی کنند.
ضمناً براساس استفساریه جزء(۱) بند(ب) تبصره(۲) ماده(۷۶) قانون تامین اجتماعی: سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه ۱.۵ سال محاسبه خواهد شد.
۴- تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون :
بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی کنند.
۵- تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون (بازنشستگی زنان کارگر موضوع بخشنامه ۲۳ مستمری‌ها) :
به موجب تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، زنان کارگر با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال تمام سن می‌توانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند، به شرط آن که در زمان تقاضای بازنشستگی یا ترک کار مشمول قانون کار قرار داشته باشند.
توضیح : برقراری مستمری بازنشستگی طبق ماده ۷۶ قانون و تبصره های مربوط به آن در اختیار بیمه شده بوده و موکول به درخواست کتبی وی خواهد بود، کارفرما نمی تواند در صورت احراز شرایط مذکور تقاضای بازنشستگی بیمه شده خود را کنند.
۶- ماده ۷۸ قانون :
طبق ماده ۷۸ قانون تأمین اجتماعی کارفرما منحصراً می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا کند. (مردان در ۶۵ سالگی تمام و زنان در ۶۰ سالگی تمام)
۷- ماده ۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع :
کارفرمایان واحدهای صنعتی می‌توانند پس از اطلاع از شمولیت کارگاه خود، نسبت به معرفی بیمه‌شدگانی که «سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۵ سال تمام رسیده و حداقل سابقه مقرر در ماده ۷۶ و تغییرات بعدی آن را داشته باشد.» اقدام کنند.
۸ ـ- ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع:
کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن با سایر مراجع قانونی با ارائه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی می توانند درخواست بازنشستگی هریک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را کنند:
۱ – قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین) که نام او در فهرست بیمه کارگاه درج شده باشد.
۲ – پرداخت ۵۰ در صد مابه‌التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارائه شده است.
۹- بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی، آزادگان :
جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولان و حوادث ناشی ازکار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولان عادی و آزادگان با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه پردازی و داشتن حداقل ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان از مزایای بازنشستگی قانون مذکور بهره‌مند شوند.
شایان ذکر است که جانبازان و آزادگان مشمول در صورتی که مدت سابقه مبنای بازنشستگی و یا بیمه پردازی آنها با احتساب مجموع سابقه خدمت و یا بیمه پردازی (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ، ۳۰ سال تمام باشد از احراز شرط سنی بازنشستگی معاف خواهند بود.
۱۰ - بازنشستگی بیمه‌شدگان براساس قانون بودجه سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱
در اجرای مفاد بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال۱۳۸۸، بند( ۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند(۹۱ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و همچنین بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱، بیمه‌شدگانی که شرایط لازم طبق مقررات عام قانون تأمین اجتماعی را احراز نمی‌کنند، می‌توانند با دارا بودن شرایط زیر درخواست بازنشستگی کنند:
الف- آن دسته از بیمه‌شدگان متقاضی که دارای حداقل ۶۰ سال تمام سن برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان بوده و دارای حداقل ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
ب- بیمه شدگانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری، طبق آرای کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون مزبور ازکارافتاده کلی شناخته شده لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نشده و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶۰ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد.
نکته:
۱- در خصوص مشمولین بند ۹۱ قانون بودجه سال ۹۰ و همچنین بند ۶۶ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۱۰ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما مربوط به مابه التفاوت سابقه پرداخت حق بیمه تا ۱۰ سال از مزایای بازنشستگی موضوع این قانون بهره‌مند شوند.
۲- میزان مستمری با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون و تبصره ذیل آن متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه (حداقل ۱۰ سال) محاسبه و تعیین می‌شوند.
۱۱ - بازنشستگی کارگران ساختمانی:
در اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۸۶ و ماده ۵ اصلاحی قانون یاد شده مصوب ۱۴/۱۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹، مشمولان قانون فوق در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:
الف) داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و ۶۰ سال تمام سن
ب) داشتن ۳۵ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون درنظرگرفتن شرط سنی مقرر در قانون
دستمزد ملاک محاسبه مستمری بازنشستگی
متوسط دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار و اگر در خلال آن بیمه شده مدتی به هر علت کارکرد نداشته باشد کسر مدت از ماه های قبل از ۲۴ ماه تأمین می شود به عبارت دیگر:
متوسط دستمزد ماهانه = مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی:
مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط دستمزد بیمه شده (به شرح فوق) ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه بشرط این که از ( ۳۰/۳۵ ) سی و پنج / سی ام متوسط دستمزد تجاوز نکند.
مستمری بازنشستگی = (سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر ۳۵ سال) × متوسط دستمزد ) تقسیم بر ۳۰
حسب ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در صورتی که میزان مستمری کمتر از حداقل مذکور باشد میزان مستمری بازنشستگی قابل پرداخت تا سطح حداقل مزد کارگر عادی افزایش می یابد.
نحوه اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: در اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است: «در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد سازمان بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.»، دستور اداری شماره ۳۵۰۰/۱۰۰۰/۹۰۵۴۸۳ مورخ ۹/۸/۹۰ صادر و از تاریخ صدور دستور اداری مذکوردر صورتیکه رشد دستمزد طبیعی و متعارف باشد برقراری مستمری براساس مفاد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون (آخرین ۲ سال) و در مورد افرادی که این رشد غیر طبیعی باشد میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۵ سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود.
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
براساس ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت کنند.
به همین منظور به جهت جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که درپرداخت حق بیمه مشارکت بیشتری داشته اند، با استناد به مواد ۷۲، ۷۵، و ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دوکارگاه به طور همزمان بیمه پرداز هستند به شرح ذیل تعیین می گردد:
- ابتدا دستمزد هر یک از کارگاه‌های مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.
- میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند یک محاسبه شود.
- میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب شده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، بازنشستگی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بازنشستگی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی سال سابقه پرداخت حق بیمه کارهای سخت و زیان آور قانون تامین اجتماعی تقاضای بازنشستگی مستمری بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه قانون بودجه سال بازنشستگی بیمه بازنشستگی کنند بیمه شدگانی محاسبه مستمری مقرر در قانون میزان مستمری متوسط دستمزد حداقل ۲۰ سال ۲۰ سال سابقه قانون اصلاح داشتن حداقل حداقل سابقه مزد یا حقوق ۶۰ سال تمام بیمه شدگان دارا بودن ۷۷ قانون بیمه شده تبصره ۲ شرط سنی ۱۰ سال ۵۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۱۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند